<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايته الفذة «انقطاعات الموت»، يطرح جوزيه ساراماغو تساؤلاً وجودياً صادماً يخلخل الركائز الثابتة للفهم البشري التقليدي، ماذا لو توقف الموت فجأة وبدون سابق إنذار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحكي الرواية أنه في بلد مجهول الهوية والمكان، ومع حلول منتصف الليل في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، يتوقف البشر عن الموت تماماً ودون إبداء أي أسباب واضحة، ما يثير في البداية موجة عارمة من الابتهاج الشعبي العارم والظن الواهم الساذج بأن حلم الخلود الأزلي قد تحقق أخيراً للبشرية جمعاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ساراماغو ببراعته المعهودة في تشريح النفس البشرية والمؤسسات الاجتماعية المعقدة والمركبة، يحول هذا الابتهاج سريعاً إلى كابوس تنظيمي وأخلاقي وفلسفي لا مخرج منه، إذ يغوص النص الأدبي بعمق تام في التداعيات الكارثية لهذا الانقطاع المفاجئ، حيث تواجه الكنيسة أزمة هوية كبرى وتناقضاً لاهوتياً حاداً.</p><p class='article-text'>فبدون موت لا معنى أبداً للقيامة، وبدون قيامة لا مبرر لوجود العقيدة الدينية التي قامت أساساً على فكرة الحياة الأخرى والجزاء الحتمي، كما تنهار دور الجنائز وشركات التأمين المختلفة، ويغرق نظام الرعاية الصحية تحت وطأة أجساد هرمة لا تفنى ولا تشفى أبداً، ما يحول البيوت والمستشفيات إلى مدافن حقيقية للأحياء الذين ينتظرون نهاية لا تأتي أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز أسلوب ساراماغو الفريد في هذا العمل الأدبي بتلك الجمل الطويلة المنسابة، ما يخلق تدفقاً شعورياً وفكرياً متصلاً يضع القارئ في قلب الفوضى الوجودية العارمة، وتعكس الرواية تأملاً فلسفياً عميقاً في ماهية الزمن ومعنى النهاية الحتمية.</div></p><p class='article-text'>فالموت في مختبر ساراماغو النصي، ليس شراً محضاً كما جرت العادة في تصويره، بل هو الضامن الوحيد لقيمة الحياة وتجددها وحيويتها المستمرة، وفي القسم الثاني والحيوي من الرواية، تأخذ الأحداث منحى شخصياً وشاعرياً عندما يتجسد «الموت» في هيئة امرأة رقيقة غامضة، تقع في حب عازف تشيلو بسيط يرفض الموت في وقته المحدد رغم كل محاولاتها المكررة، وهذا التحول السردي المذهل يمنح النص صبغة إنسانية فريدة.</p><p class='article-text'>حيث يكتشف «الموت» نفسه مشاعر الفناء والحب والدهشة، مما يجعل النهاية شهقة وجودية تعيد ترتيب علاقتنا المعقدة بالعدم، ويقدم ساراماغو رؤية نقدية ثاقبة تعيد تعريف الخلود بوصفه ركوداً قاتلاً، والموت بوصفه ضرورة حتمية لاستمرار المعنى والجمال في هذا الوجود المتغير دوماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى في الرواية أيضاً صراعات القوى السياسية الخفية، حيث تحاول الحكومة التكتم على الحقيقة المرة بينما تسعى المنظمات الإجرامية لاستغلال الوضع عبر تهريب «الراغبين في الموت» إلى خارج الحدود الجغرافية حيث لا يزال الموت يمارس سلطته الطبيعية.</div></p><p class='article-text'>وهذا التشابك بين الفلسفة والسياسة يظهر كيف أن غياب النهاية يؤدي حتماً إلى تفكك البنى الاجتماعية والسياسية التي بنيت أصلاً على أساس فناء الإنسان المحدود، ساراماغو لا يكتفي بطرح السؤال المثير، بل يذهب به إلى أقصى حدوده المنطقية الممكنة، مبيناً أن الإنسان الذي يطمح للخلود قد يجد نفسه سجيناً أبدياً في زمن لا ينتهي، حيث يفقد الألم معناه وتفقد السعادة بريقها المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن «انقطاعات الموت» هي صرخة أدبية مدوية تذكرنا بأن جمال الحياة الحقيقي يكمن في محدوديتها، وأن كل لحظة نعيشها تكتسب قيمتها القصوى من كونها خطوة نحو تلك النهاية التي تمنحنا الراحة والسكينة في الختام، وهي دعوة للتصالح مع الفناء بوصفه الفعل الأكثر نبلاً في دورة الوجود الكونية الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المختبر الفكري العميق والدقيق، ندرك تماماً وبكل يقين أن الموت يمنح الحياة إيقاعها الحقيقي والجميل، وبدونه يتحول العالم بأسره إلى سيمفونية رتيبة ومملة من التكرار الممل والجمود المطلق، مما يجعل من الفناء هبة إلهية كبرى لا توصف، يجب تقديرها وفهمها بعمق فلسفي واعي يتجاوز كل مخاوفنا الفطرية، إن ساراماغو يضعنا أمام مرآة واضحة تعكس رعب الخلود المطلق.</p><p class='article-text'>لنكتشف بعد فوات الأوان أن الموت هو الصديق الوفي والحقيقي الذي يمنح لكل لحظة نعيشها معناها الحقيقي والعميق في هذا الكون الفسيح والواسع الذي نتحرك في مساحاته المحدودة بحرية تامة ووعي متجدد لا ينقطع أبداً طوال رحلتنا.</p>

«انقطاعات الموت».. حين تغدو الأبدية جحيماً أرضياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'>أحبطت قوات خفر السواحل السورية، في عملية أمنية محكمة، محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحريّة على متن قارب أُعد خصيصاً لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهات المختصة أن القوات نجحت خلال العملية في ضبط القارب المستخدم في عملية التهريب، إلى جانب كميات مخزنة من مادة المازوت جرى تجهيزها لتشغيل المحركات وتزويدها بالوقود اللازم لضمان قطع رحلة الهروب في عرض البحر.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين؛ إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام البائد ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار.</p><p class='article-text'>السياق ذاته، تتواصل التحقيقات المكثفة لكشف كافة خيوط وملابسات العملية، وتحديد الشبكة المدبرة والقائمين على تنظيمها، فضلاً عن ملاحقة جميع المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه العملية النوعية مستوى الجاهزية العالية واليقظة الأمنية المستمرة التي تتمتع بها قوات خفر السواحل، ودورها المحوري في حماية المياه الإقليمية، وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي بحزم لكافة أشكال تهريب البشر، ومحاولات الهجرة غير النظامية، والأنشطة البحرية الخارجة عن القانون.</p>

سوريا.. خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية.. ويوقف مجموعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة الهجرة في سبتة محصورة عند الحدود الإسبانية المغربية، بل امتدت إلى قلب الاتحاد الأوروبي، بعدما أمهلت مدريد روما حتى الأحد لرفع القيود الحدودية المفروضة على القادمين من إسبانيا، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع روما تلك القيود، في تصعيد يهدد إحدى أهم ركائز المشروع الأوروبي، وهو حرية التنقل داخل فضاء «شنغن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان الحكومة الإسبانية: «نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين»، مؤكدة أنها ستكون «ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها» إذا لم يُرفع الإجراء في موعده، وواصفة القرار الإيطالي بأنه «غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية برفض أي «إنذار أو إملاء» يتعلق بـ«الأمن القومي ومراقبة الحدود»، مؤكدة أنها لا تعتزم «بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق «شنغن» على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس»، وأن مراجعة القرار لن تتم إلا عند التأكد من انتفاء أي «خطر أمني أو إرهابي». </div></p><p class='article-text'>وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قد وصفت التعليق، الساري منذ 31 يوليو ولمدة شهر، بأنه «إجراء استثنائي» يهدف إلى «الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا»، كما دعت إلى تعليق عضوية إسبانيا في شنغن، وهو أمر غير ممكن قانوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مدريد، إن القرار يستند إلى «حجج واهية»، لأن من دخلوا سبتة بصورة غير نظامية لا يمكنهم أصلاً الدخول إلى فضاء «شنغن»، ولأن معظمهم عاد إلى المغرب، مشيرة إلى أن إيطاليا سجلت أعلى معدلات العبور غير النظامي في السنوات القليلة الماضية، بضعف الأرقام المسجلة في إسبانيا، ومحذرة من «إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية».</div></p><h2>تفكيك أكبر شبكات تهريب البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع السجال السياسي، أعلنت السلطات الإسبانية تفكيك واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، في عملية مشتركة بين الحرس المدني والشرطة الوطنية، بالتعاون مع «يوروبول» وأجهزة أمنية في فرنسا والبرتغال وبولندا. </div></p><p class='article-text'>وأسفرت العملية عن توقيف 77 شخصاً في إسبانيا وآخر في الجزائر، وضبط 18 زورقاً سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات إن الشبكة نفذت ما لا يقل عن 64 عملية تهريب أدخلت أكثر من 2000 مهاجر، وحققت أرباحاً تقدر بنحو 24 مليون يورو، وكانت تنقل مخدرات مصنعة إلى الجزائر، قبل أن تعود محمّلة بالمهاجرين نحو الساحل الجنوبي الشرقي لإسبانيا وجزيرة إيبيزا، مقابل ما يصل إلى 12 ألف يورو عن الشخص الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن الوصول البحري غير النظامي تراجع 31 % بين يناير ويوليو، بفضل انخفاض الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 %، فيما ارتفع إلى البر الرئيسي بنسبة 22 % وإلى جزر البليار بنسبة 10 %، مع تحوّل شبكات التهريب إلى مسارات تنطلق من الجزائر، بما يعكس تغير طرق الهجرة أكثر من تراجعها.</div></p><p class='article-text'>وفي سبتة، حيث عبر نحو 72 ألف مهاجر يومي 30 و31 يوليو بعد شائعات عن فتح الحدود، عاد نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب، بينما بقي نحو 2000 مهاجر داخل الجيب، بينهم أكثر من 1000 قاصر غير مصحوبين بذويهم، وفق حكومة سبتة المحلية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزيرة الشباب سيرا ريجو تسجيل 1342 قاصراً حتى الآن، مع توقع بدء نقلهم إلى البر الرئيسي خلال أسابيع، فيما لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء في سبتة 90 مكاناً.</p><p class='article-text'>وأسفرت موجة التدفق عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصاً على الجانب الإسباني و11 على الجانب المغربي، فيما حذرت منظمات إغاثة، بينها «أنقذوا الطفولة»، من تعرض الأطفال لمخاطر العنف والاستغلال، وأعلن المغرب استعداده للتنسيق مع إسبانيا وشركائها الأوروبيين لإعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم.</p>

إسبانيا تلوّح بـ«تدابير متناسبة» وتمهل إيطاليا حتى الأحد

أزمة سبتة تنتقل من ضفاف المتوسط إلى قلب «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، بما في ذلك عن طريق مراقبة أفضل لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم الدعوة لعقد الاجتماع عقب أن وصل عشرات الآلاف إلى سبتة قادمين من المغرب الأسبوع الماضي، مما أثار خلافا بين إسبانيا ودول عديدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاء في بيان صحفي " هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتفق الوزراء على " الحاجة لتحسين الوعي الظرفي المشترك" بما في ذلك تتبع أفضل على مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان أن الوزراء " أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقا خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو 60 ألف شخص قد وصلوا إلى سبتة الأسبوع الماضي قادمين من المغرب، معظمهم عن طريق السباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي- مارلاسكا إن حصيلة الوفيات جراء العبور من البحر ارتفعت إلى 75 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، عادت الأغلبية الآن إلى المغرب. وقدرت مدريد عدد المهاجرين المتبقين بنحو 2500 ، قائلة إن عمليات الإعادة لم تكتمل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التضامن يعقب الانتقادات الشديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان في الاجتماع أن الوزراء "أجمعوا على التعبير عن تضامنهم القوي مع إسبانيا"، و "أشادوا بالجهود السريعة والفعالة التي بذلتها السلطات الإسبانية في التعامل مع الوضع في سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الأجواء التي أعقبت الاجتماع عبر تقنية الفيديو جاءت على النقيض تماما من الانتقادات التي كانت قد وجهتها في وقت سابق عدة دول في الاتحاد الأوروبي إلى الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على الأحداث في سبتة، وجه22  من قادة دول الاتحاد الأوروبي المؤيدين لسياسات الهجرة المتشددة انتقادات إلى مدريد، معتبرين أن سياسات البلاد المنفتحة قد تشجع على مزيد من الهجرة. كما شددت بعض الدول الأعضاء إجراءات التفتيش على الحدود مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحيتها، اتهمت الحكومة الإسبانية اليسارية الدول الأعضاء الأخرى باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.</div></p>

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعلنون حرباً على شبكات تهريب المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'>  قال مسؤول اتحادي أمس الجمعة إن ذئبا مكسيكيا مهددا بالانقراض ومزودا بطوق ​تتبع عبر الحدود من الولايات المتحدة إلى المكسيك الأسبوع الماضي في ولاية ‌نيو مكسيكو، ​وهو الأول منذ عقود، لكن جماعات معنية بالحفاظ على البيئة تحذر من أن هذا الحيوان قد لا يتمكن من العودة أبدا بسبب أعمال بناء الجدار الحدودي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقالت آشلين مايستاس المتحدثة باسم هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، التي تراقب أصغر وأندر السلالات الفرعية للذئب الرمادي الذي يعيش في أمريكا الشمالية والمعروف أيضا ⁠باسمه الإسباني (لوبو)، إن الذئب الذكر عبر إلى منطقة تشيواوا بالمكسيك من منطقة نائية في بوتهيل بنيو مكسيكو.</p><p class='article-text'>وكان وجود الذئب المكسيكي شائعا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك قبل أن يوشك على الانقراض في سبعينيات القرن الماضي، بعدما أبادته وكالات ‌حكومية ومربو ماشية اعتبروا أن استهداف هذا النوع سيحمي ماشيتهم.</p><p class='article-text'>وشيدت إدارتا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السابق جو بايدن جدارا حدوديا فولاذيا يمتد غربا عبر نيو مكسيكو لوقف ‌تهريب البشر والمخدرات.وقال الناشط البيئي مايكل روبنسون أمس الجمعة إن البناء ‌الحالي للحاجز الذي يتراوح ارتفاعه بين 5.5 وتسعة أمتار في المنطقة يعني أن ‌عبور الذئب للحدود الأسبوع الماضي ‌قد لا يتكرر مطلقا لهذا النوع.</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك أن يفاقم أزمة التوالد الداخلي المزمنة لدى الذئاب، والتي أدت إلى ​انخفاض معدلات بقاء الجراء ‌على قيد الحياة وزيادة حالات ​الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية.</p><p class='article-text'>وأضاف روبنسون، وهو ⁠أحد كبار دعاة الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي، في مقابلة "إغلاق بوتهيل سيؤدي إلى عزل الذئاب وغيرها من الثدييات النادرة مثل النمور المرقطة، وفي نهاية المطاف، سيقلص ​فرص بقائها على ⁠قيد الحياة".</p><p class='article-text'>ولم ترد ⁠وزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهما الجهتان المسؤولتان عن بناء الجدار الحدودي، حتى الآن على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وقالت جماعات الحفاظ على البيئة وبعض مسؤولي الحياة ⁠البرية في الولايات المتحدة إن مد الجدار الحدودي سيؤدي إلى تجزئة الموائل الطبيعية للذئاب وقطع مسارات هجرتها في مناطق مثل منطقة بيج بند في تكساس ووادي سان رافاييل في أريزونا ومنطقة أوتاي البرية في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>واستخدمت وزارة الأمن الداخلي صلاحيتها القانونية لتجاوز القوانين البيئية، مما أدى إلى زيادة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجدار.وقالت ‌سيندي تويل مديرة أريزونا ونيو مكسيكو في مشروع وسترن ووترشيدز، وهي جماعة معنية بالحفاظ على البيئة، إن ​التزاوج بين ذئاب من الولايات المتحدة والمكسيك قد يؤدي لزيادة التنوع الجيني المنخفض بشكل خطير.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة يو.إس.إف.دبليو.إس وجماعات الحفاظ على البيئة، بلغ عدد الذئاب المكسيكية البرية هذا العام ما لا يقل عن 319 في الولايات المتحدة، وحوالي 36 في المكسيك، ونحو ​380 في برامج التكاثر في الأسر.  </p>

نشطاء: الجدار الحدودي الأمريكي يهدد الذئب المكسيكي للانقراض

<p class='article-text'>أكد إيلون ماسك في منشور على ‌منصة إكس أن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ "إنتاج كميات كبيرة" من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات ⁠جراحية آلية بالكامل في عام 2026.</p><p class='article-text'>ولم ترد نيورالينك بعد على طلب رويترز للتعليق. وصممت شرائح ⁠الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة الحبل الشوكي. واستخدمها أول مريض يزرع تلك ​الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ​ونشر منشورات ​على سائل التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز ‌كمبيوتر محمول.</p><p class='article-text'>وبدأت ‌الشركة ⁠إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام 2024 بعد معالجة مخاوف ​السلامة التي ​أثارتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، التي كانت قد رفضت طلب الشركة ‍في عام 2022.</p><p class='article-text'>وقالت نيورالينك في سبتمبر أيلول إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون من الشلل الحاد خضعوا لزراعة ‍الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ. وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو.</p><p class='article-text'>أمريكا تبحث عن ناجين بعد استهداف قوارب يشتبه في نقلها مخدرات</p><p class='article-text'>واشنطن أول يناير كانون الثاني (رويترز) -</p><p class='article-text'>قال مسؤولون أمريكيون ⁠أمس الأربعاء إن خفر السواحل يبحث عن ناجين ‌من ضربة عسكرية نفذتها الولايات المتحدة ضد مجموعة قوارب يشتبه في أنها كانت تنقل مخدرات في المحيط الهادي.</p><p class='article-text'>ونفذت إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 30 غارة ضد ⁠قوارب يشتبه في نقلها مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي منذ سبتمبر أيلول في حملة أسفرت عن مقتل 110 أشخاص على ⁠الأقل.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي في بيان إن الجيش نفذ ضربة استهدفت ثلاثة قوارب. وكتبت القيادة الجنوبية على منصة إكس "قتل ثلاثة من ​الإرهابيين المهربين للمخدرات على متن القارب الأول في ​الهجوم الأول. أما ​بقية الإرهابيين المهربين للمخدرات فقد تركوا القاربين الآخريين، وقفزوا في البحر وابتعدوا ‌قبل أن ‌تؤدي الهجمات ⁠التالية إلى إغراق القاربين".</p><p class='article-text'>وقالت القيادة الجنوبية لاحقا إنها نفذت ضربة على قاربين. ولم تشر إلى مكان تنفيذ الضربات لكنها قالت إن ​خمسة أشخاص ​قُتلوا نتيجة لذلك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ثمانية أشخاص تركوا القاربين ويجري ‍البحث عنهم.</p><p class='article-text'>وقال خفر السواحل لرويترز إنه نشر طائرة للبحث عن ناجين ويعمل مع السفن في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتلك الضربات هي جزء من حملة أوسع تقول إدارة ترامب إنها تهدف إلى قطع ‍الطريق أمام تهريب المخدرات. ويشكك خبراء في القانون وأعضاء بالحزب الديمقراطي في شرعية تلك الضربات.</p><p class='article-text'>وينفذ الجيش الأمريكي الهجمات وسط حملة ضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونشر الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية ضخمة ‍في المنطقة.</p>

ماسك: نيورالينك تستعد لإنتاج واسع النطاق لشرائح الدماغ في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتعثر محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في كل من غزة وأوكرانيا، لم تحقق محاولته لإخماد فتيل الحرب بين تايلاند وجارتها كمبوديا نجاحاً صامداً. فمنذ إعلانه في 26 أكتوبر المنصرم عن توصل بانكوك وبنوم بنه إلى اتفاق سلام تحت رعايته وبمساعدة ماليزية، لم يتوقف التراشق العسكري بين البلدين الآسيويين، بل راح يتوسع وتزداد ضحاياه من مدنيين وعسكريين.</div></p><p class='article-text'>بينما كل جانب يلقي اللوم على الآخر، أو ينفي تعهده لواشنطن بوقف القتال، والرئيس ترامب يردد أنه تحدث إلى زعيمي البلدين وتوصل معها إلى اتفاقية سلام، وكان آخره وقت كتابة هذه السطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن النزاع بين البلدين قديم، يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لكمبوديا، ويدور حول السيادة على أراضٍ حدودية ومعابد بوذية أثرية، ناهيك عن شكوى بانكوك الدائمة من أعمال التهريب وغسيل الأموال وتجارة البشر التي يمارسها الكمبوديون عبر الحدود المشتركة الممتدة على طول 817 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التدخل الأمريكي في النزاع، فيُعزى إلى حرص واشنطن من جهة على المحافظة على أمن واستقرار وازدهار تايلاند باعتبارها حليفة استراتيجية للغرب ودولة آسيوية شريكة لحلف الناتو من خارجها، وحرصها من جهة ثانية على علاقة تعاون ناشئة حديثاً مع كمبوديا المعروفة تقليدياً بدورانها في الفلك الصيني/ الروسي.</div></p><p class='article-text'>ورغبتها من جهة ثالثة في قطع الطريق على الصين لجهة استغلال الوضع المتأزم في تحقيق طموحاتها التوسعية في المنطقة، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل بكين بقاعدة ريام البحرية الكمبودية الواقعة في خليج تايلاند، وقيام الصينيين بتحديثها وتطويرها (تخشى واشنطن أن تحصل بكين على امتيازات خاصة في قاعدة ريام، وأن يمنحها ذلك جناحاً استراتيجياً في الجنوب تفتقر إليه، فتستخدمه ضدها في حال اندلاع حرب بينهما حول تايوان أو تفاقم الصراع في بحر الصين الجنوبي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمنا هنا هو أن الحرب بين تايلاند وكمبوديا التي بدأت بتراشق محدود عبر الحدود البرية المشتركة في مايو المنصرم، ثم تجددت وتوسعت في يوليو الفائت، تحولت اليوم إلى صراع خطير امتد إلى الحدود البحرية في «خليج تايلاند» المشترك.</div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الجاري أعلنت البحرية الملكية التايلاندية ذات التدريب الأمريكي الحديث عن استعدادات طارئة لإيقاف جميع السفن العاملة في خليج تايلاند في مجال نقل الوقود والإمدادات إلى كمبوديا، بما في ذلك اعتراض وتفتيش السفن التايلاندية المبحرة تحت أعلام وسجلات أجنبية.</p><p class='article-text'>وذلك في قرار وصفه الكثيرون بما يشبه فرض حصار بحري على كمبوديا، بعد أن لاحظت بانكوك استخدام سفن محلية وأجنبية كثيرة للخليج في الإبحار إلى سنغافورة لنقل الوقود والإمدادات منها إلى كمبوديا. بل حمل البيان التايلاندي تهديداً صريحاً مفاده أن شركات الشحن التايلاندية التي تسهل رحلات السفن، وملاكها، وموردي الوقود والمؤن وغيرهم من ذوي العلاقة سوف يحاسبون حساباً عسيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبعض المراقبين، فإن ما دفع السلطات التايلاندية إلى مثل هذه الإجراءات ليس تهريب النفط والمؤن فحسب، وإنما أيضاً قيام بنوم بنه، التي تفتقد سلاحاً جوياً فعالاً لمواجهة سلاح الجو الملكي التايلاندي المعزز بأحدث المقاتلات والحوامات الأمريكية، بنشر طائرات مسيرة صينية المنشأ فوق خليج تايلاند لتهديد منصات النفط التايلاندية، أو قصفها عند الضرورة.</div></p><p class='article-text'>هذا علماً بأن بكين هي المزود الرئيسي للجيش الكمبودي بالأسلحة، بل زودتها بأسلحة لم تبعها إلا لعدد محدود من الدول مثل منظومة صواريخ PHL-03 بعيدة المدى القادرة على ضرب أهدافٍ على بُعد 130 كيلومتراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعروف أن «خليج تايلاند»، تبلغ مساحته 123550 كيلومتراً مربعاً، ويشكل ممراً مائياً مهماً في غرب المحيط الهادي، وتحده تايلاند وكمبوديا وفيتنام وماليزيا، وتنتشر فيه جزر مأهولة بالسكان من تايلاند وكمبوديا ومنشآت بحرية ومنصات نفطية تديرها شركة شيفرون الأمريكية لحساب الحكومة التايلاندية. والمعروف أيضاً أن الأسطول الأمريكي السابع يستخدم هذا الخليج عندما ترسو حاملات طائراته وسفنه بالقرب من بانكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإزاء هذه التطورات، عاد ترامب ليصرح أنه سوف يتحدث مرة أخرى إلى رئيس الحكومة التايلاندية «أنوتين تشارنفيراكول» وزعيم كمبوديا القوي «هون سين»، ليحثهما على وقف التصعيد والالتزام باتفاقية السلام التي أشرف عليها شخصياً في أكتوبر الماضي، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك بسرعة. أعتقد أنني أستطيع إقناعهم بوقف القتال. من غيري يستطيع فعل ذلك؟»، وقد نفذه بالفعل وتوقف القتال، لكن يبقى السؤال إلى متى؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فرص ترامب في النجاح هذه المرة كسابقتها من وجهة نظرنا، إلا إذا قرر الرئيس الأمريكي استخدم أدوات ضغط تجارية أو عسكرية تمتلكها واشنطن، مثل التهديد بفرض تعرفات جمركية عالية على صادرات البلدين إلى الولايات المتحدة، أو تهديد كمبوديا بالتراجع عن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة لها، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة معها، والمتفق على إجرائها في عام 2026.</div></p>

هل فشل ترامب في إخماد الحريق التايلاندي ــ الكمبودي؟

<p class='article-text'>وصل أكثر من 500 شخص إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي، فيما سجل عبور القوارب الصغيرة مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن إجمالي 517 شخصاً وصلوا في ثمانية قوارب أول من أمس الجمعة، وبذلك يصل العدد الإجمالي السنوي إلى 21117، ما يمثل زيادة بواقع 56% عن الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويوم الثلاثاء الماضي، تجاوز العدد الإجمالي 20 ألف شخص، ولم يتم من قبل تسجيل هذا العدد في هذا الوقت المبكر من العام منذ بدء جمع البيانات في 2018، فيما يحاول الوزراء جاهدين للوفاء بتعهدهم لتفكيك عصابات تهريب البشر التي تسهل تلك الرحلات.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد ورود تقارير، أول من أمس الجمعة، أفادت بأن الشرطة الفرنسية استخدمت السكاكين لخرق قارب قبالة الساحل الفرنسي.</p><p class='article-text'>ولطالما دفعت الحكومة السلطات الفرنسية إلى بذل المزيد للحيلولة دون مغادرة القوارب الساحل الفرنسي، بما في ذلك تغيير القواعد الحالية للسماح للشرطة بالتدخل عند وجود قوارب مطاطية في المياه.</p><p class='article-text'>ولم تدخل مثل تلك التغييرات حيز التنفيذ، ولكن تقارير أشارت الجمعة، إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بالفعل.</p>

500 مهاجر عبروا «القنال الإنجليزي» إلى بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر السجال الليبي الحاد حول المشهد السياسي العام، في ظل اتساع دائرة المواجهة المفتوحة على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة علنية لمجلس النواب، اعتبر رئيس المجلس، عقيلة صالح، أن حكومة الوحدة الوطنية بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف، واختيارها مشوه ومشبوه، شهد عليه المجتمع الدولي والليبيون، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع صالح، أن حكومة الوحدة زادت حجم الهوة والانقسام بين الليبيين، وورطت الدولة في تعهدات دولية تمس سيادة ليبيا، وقامت بشرعنة الميليشـيات ودعمتها بأموال الليبيين، ومنحتها المزيد من القوة والنفوذ بدل تفكيكها ودمجها في أجهزة نظامية، ثم خلقت صدامات بينها وسط مناطق السكان المكتظة في طرابلس.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمثل جزءاً من التزام حكومته بمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الليبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدبيبة خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى ليبيا، على أن رؤية الدولة الليبية واضحة وتقوم على إنهاء جميع التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسستي الجيش والشرطة، مشيراً إلى أن بناء دولة مدنية مستقرة يتطلب حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش عبد الحميد الدبيبة مع السفراء، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة، بما في ذلك القتل، والخطف، والتعذيب، والابتزاز، إذ أكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها دون تهاون، وتطرق للترابط المتزايد بين بعض هذه التشكيلات وشبكات الجريمة المنظمة، وخاصة في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، داعياً إلى موقف دولي أكثر حزماً في دعم جهود الحكومة لمكافحة هذه الظواهر.</div></p><h2>تصعيد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إنها عثرت على ما لا يقل عن 58 جثة مجهولة الهوية داخل مشرحة مستشفى شاملة في منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس، تابعة لمنشأة طبية كانت تحت إشراف جهاز دعم الاستقرار الذي تمت تصفية زعيمه عبد الغني الككلي الأسبوع الماضي. ويرى مراقبون، أن المواجهات السياسية لا تزال مستمرة بين صانعي القرار في طرابلس وبنغازي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.</p>

مراقبون يتوقعون تصعيداً للمواجهات السياسية خلال الأسابيع المقبلة

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

<p class='article-text'>أعرب المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن بلاده لم تسلك مسارا منفردا بتشديدها الرقابة على الحدود الألمانية، مشيرا إلى أن برلين سوف تواصل عمليات الإبعاد على الحدود وأن هذا يتماشى مع القانون الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أول زيارة رسمية يقوم بها لمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال زعيم الاتحاد المسيحي، اليوم الجمعة:" وقد تم إبلاغ جيراننا الأوروبيين بذلك بشكل كامل. لا يوجد هنا أي مسار ألماني منفرد".</p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس: "نفرض إجراءات رقابية على الحدود بصورة أكثر كثافة. نحن نفرض إجراءات رقابية مماثلة تقريبًا لتلك التي قمنا بها خلال بطولة أوروبا لكرة القدم في العام الماضي". كما شدد ميرتس قائلًا: "لم يُعلن أحد في الحكومة الفيدرالية، ولا أنا شخصيًا، عن حالة طوارئ (وطنية)".</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة "فيلت" أفادت أمس الخميس بأن ميرتس أعلن "حالة طوارئ وطنية" من أجل فرض رقابة دائمة على الحدود الألمانية، وهو ما نفاه متحدث باسم الحكومة في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه.</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة الألمانية الجديدة إلى مواجهة الهجرة غير المرغوب فيها من خلال فرض رقابة إضافية على الحدود ومن خلال عمليات الإبعاد لطالبي اللجوء على تلك الحدود. ويرى منتقدون أن مثل هذا النهج قد لا يكون متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي، كما أنه يُهدد مبدأ السوق الأوروبية الموحدة الخالية من الرقابة الحدودية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لقي التوجه الجديد في سياسة اللجوء الألمانية تأييدًا من بعض الأطراف. فقد رحبت النمسا، على سبيل المثال، بالمساعي الألمانية في محاربة شبكات تهريب البشر والهجرة غير القانونية، لكن في الوقت نفسه شددت وزارة الداخلية في فيينا على ضرورة الالتزام بالقانون الأوروبي الساري.</p>

ميرتس ينفي تبني مسار منفرد من خلال تشديد الرقابة على الحدود الألمانية

<p class='article-text'>دعا ناشطون ليبيون إلى الخروج غداً الجمعة في تظاهرات تندد بأي محاولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين، فيما حذر مجلس الأمن القومي الليبي، من أن الهجرة غير الشرعية تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي الليبي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى تأثيراتها السلبية المتزايدة في مختلف جوانب الحياة في البلاد. وأكد المجلس أن هذه الظاهرة أسفرت عن انتشار الجريمة، النصب، الاحتيال، والتزوير.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دخول الجماعات الإرهابية في صفوف المهاجرين، وانتشار المخدرات، وظاهرة التسول والشعوذة، فضلاً عن تهريب البشر والتجارة بالأعضاء البشرية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ليبيا أصبحت نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين بسبب ضعف تطبيق القوانين المحلية وصعوبة مراقبة الحدود البرية والبحرية، مشدداً على أن بعض الدول تسعى إلى توطين المهاجرين في ليبيا باستخدام أساليب حقوق الإنسان، ما يشكل خطراً على التركيبة الاجتماعية والنسيج المجتمعي الليبي.</p><p class='article-text'>وقال المجلس إن التدخلات الخارجية من دول ومنظمات دولية، سواء في مجالات حقوق الإنسان أو الإعلام، تهدف إلى جعل ليبيا محطة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، من دون النظر إلى تداعيات ذلك على أمن واستقرار الدولة الليبية، داعياً إلى ضرورة تفعيل القوانين الرادعة وتعزيز الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>بدورهم، أعلن ناشطون في العاصمة طرابلس ومصراتة ومدن أخرى، تنظيم تحركات احتجاجية غداً للتأكيد على رفض الشارع أي خطة قد تصب في اتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين.</p><p class='article-text'>ويقود الليبيون حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتشديد على ضرورة أن تتخذ السلطات الرسمية موقفاً حازماً بخصوص ملف الهجرة، وقطع الطريق أمام بعض القوى التي تحاول الضغط على الجانب الليبي، بما يجعل من البلاد مقراً وليست معبراً للمهاجرين.</p><p class='article-text'><b>مساومات وابتزاز</b></p><p class='article-text'>كما أعلن التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، متابعته بقلق بالغ للتقارير المتواترة بشأن انخراط حكومة الوحدة الوطنية في اتفاقيات وتفاهمات لتوطين المهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>معتبراً أن البلاد عانت أزمات وصراعات عديدة، ولا يمكن أن تتحمل تبعات السياسات الغربية التي أفقرت القارة الأفريقية وتسعى لحل مشاكلها الداخلية على حساب الليبيين بتحويل بلادهم إلى ملاذ للمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذر التحالف الليبي، السلطات من عواقب وضع ملف الهجرة في إطار المساومات والابتزاز السياسي مع دول الاتحاد الأوروبي كوسيلة للبقاء في السلطة وإعاقة العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بهدف الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.</p><p class='article-text'>مشدداً على رفض استغلال حالة الضعف والانقسام السياسي لتغيير الهوية الوطنية والعبث بالتركيبة الديموغرافية.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد ائتلاف القوى السياسية في ليبيا، أن التوطين له تأثيرات سلبية في الأمن والاستقرار، وسيعمل على تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع قضايا الهجرة، بعقلانية ومسؤولية، بدعم التنمية المستدامة في بلدان المهاجرين وتقديم الحلول التي تعود بالنفع على المجتمع.</p><p class='article-text'><b>مراجعة بنود</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، عد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أن ليبيا تحترم الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005، ولكنها تحتفظ بحق مراجعة بنوده، مشدداً أن أي اجتماعات مع المنظمات الدولية يجب أن تتم عبر حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف إن الأوضاع الأمنية الهشة تدفع بعض المهاجرين للانخراط في أنشطة إجرامية، ما يزيد من المخاطر الأمنية والاجتماعية، مؤكداً أن مسؤولية معالجة هذه القضية تقع على المجتمع الدولي بأسره وليس على ليبيا وحدها.</p><p class='article-text'><b>رفض قاطع</b></p><p class='article-text'>وتعود أسباب السجال الحاد الذي تعرفه ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية، إلى تصريحات منسوبة لوزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، عن خطة لتوطين المهاجرين.</p><p class='article-text'>وقد بادرت الحكومة لتفنيد ذلك، فأكدت أنه لا أساس لصحة التصريحات وأن موقفها من ملف الهجرة لم يتغير، فجددت ليبيا في منتدى الهجرة عبر المتوسط المنعقد في يوليو 2024 بطرابلس رفضها القاطع أي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين، مؤكدة التزامها التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمعالجة الظاهرة وفق مبادئ احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تحذيرات من خطة توطين المهاجرين

<p class='article-text'>من المتوقع أن يحدد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع عضوي الاتحاد، بلغاريا ورومانيا.</p><p class='article-text'>وسيسمح هذا القرار للبلدين بأن يصبحا عضوين كاملين في منطقة شنغن، التي تتيح لأكثر من 400 مليون شخص التنقل دون تفتيش على الحدود عبر العديد من دول أوروبا.</p><p class='article-text'>يُذكر أن عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية أُلغيت بالفعل في 31 مارس، ولكن النمسا كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إنهاء التفتيش على الحدود البرية بسبب مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين إلى النمسا عبر هذين البلدين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، في وقت سابق من هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، ما يمهد الطريق أمام رومانيا وبلغاريا لتصبحا عضوين كاملين في منطقة شنجن.</p><p class='article-text'>وأكد كارنر أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا انخفض بشكل كبير.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تنضم كعضو كامل في منطقة شنغن، عندما تم إنهاء عمليات التفتيش على الحدود الداخلية في يناير 2023.</p><p class='article-text'>وسيناقش وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أيضا حالة منطقة شنغن، حيث أعادت العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع دول الاتحاد المجاورة بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.</p><p class='article-text'>وتشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص. بالإضافة إلى ذلك، تنضم دول غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين إلى هذه المنطقة الحرة للسفر.</p><p class='article-text'>كما يخطط الوزراء لمراجعة تنفيذ إصلاح شامل لقوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي.</p>

الاتحاد الأوروبي يناقش توسعة شنغن وإصلاحات اللجوء والهجرة

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة وهم: كندا والمكسيك والصين، فيما حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، الذي سيتولى منصبه يوم 20 يناير، إنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات القادمة من المكسيك وكندا لحين اتخاذهما إجراءات صارمة ضد تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل، وعبور المهاجرين الحدود بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه الخطوة تنتهك اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الثلاث. كما تعهد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على السلع القادمة من الصين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال في وقت متأخر من مساء الاثنين «في العشرين من يناير، وفي إطار أوامري التنفيذية الأولى العديدة، سأوقع على جميع الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس المنتخب باتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة التي تعبر الحدود إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب «حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، اتجه أكثر من 83 بالمئة من الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى 75 بالمئة من الصادرات الكندية.</p><p class='article-text'>وقد تؤدي الرسوم الجمركية أيضاً إلى مشاكل للشركات الأجنبية مثل شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات الآسيوية العديدة التي تستخدم المكسيك قاعدة إنتاج منخفض التكلفة وبوابة للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد بها ترامب تنتهك شروط اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ودخلت الاتفاقية التي وقعها ترامب حيز التنفيذ في عام 2020، وأدت لاستمرار التجارة المعفاة بشكل كبير من الرسوم الجمركية بين الدول الثلاث.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب المكسيكي ريكاردو مونريال، عضو حزب مورينا الحاكم، إلى «استخدام الآليات الثنائية والمؤسسية لمكافحة تهريب البشر والمخدرات والأسلحة».</p><p class='article-text'>وعلق ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن قائلاً إن بكين «تعتقد أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد بطبيعته للطرفين. لن يفوز أحد في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية».</p>

ترامب يطلق شرارة الحروب التجارية

<p>أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع أمنية أو سياسية أو خلفيات اجتماعية أو لها علاقة بتصفية الحسابات العالقة بين الميليشيات والجماعات المتورطة في تهريب البشر.</p>
<p>وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أنه كلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مقتل ميلاد المعروف على نطاق واسع بلقب البيدجا. وجرت عملية الاغتيال في منطقة صياد الواقعة غرب جنزور، بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تبين أنه تم استهدافه بـ11 رصاصة عندما كان يقود سيارته في طريق العودة إلى مدينة الزاوية التي يتحدر منها والواقعة على بعد 50 كلم إلى الغرب من العاصمة. </p>
<p>كما نعى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي «البيدجا»، مؤكداً أن المتورطين لن ينجوا من الإفلات من العقاب.</p>
<p>وقال إن ميلاد كان حريصاً على استئناف مهام الأكاديمية البحرية، لتكون رافدة لمؤسسات الدفاع عن الدولة، بحسب تعبيره. وبدوره، دعا رئيس مجلس الدولة خالد المشري، النائب العام والجهات المختصة، إلى الكشف عن المتورطين في اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية وتقديمهم إلى العدالة.</p>
<p>حالة احتقان</p>
<p>وشهدت مدينة الزاوية حالة احتقان أمني واجتماعي بعد الإعلان عن اغتيال الشخصية الجدلية في غرب ليبيا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في يونيو 2018، عقوبات ضد «البيدجا» وخمسة أفراد آخرين بسبب «تهديدهم للسلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين». </p>
<p>وفي 14 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق آنذاك ضبط «البيدجا»، وذلك بعدما أصدر جهاز «الإنتربول» إشعاراً ضده بعد أن أدرجته لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، في يونيو 2018، على قائمة 6 زعماء لشبكات متورطة في الاتجار بالبشر وتهريب الوقود في ليبيا. وقررت السلطات الليبية في أبريل 2021 الإفراج عن «البيدجا» تحت تأثير الضغوط القبلية والاجتماعية، وذلك بعد خمسة أشهر قضاها خلف القضبان، ليتولى بعد ذلك إعادة ترميم وتأهيل الأكاديمية البحرية الحربية.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

جدل في ليبيا إثر اغتيال آمر الأكاديمية البحرية

target5953582181729327801.jpg

أثار اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس الرائد عبدالرحمن ميلاد جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وطرح جملة من الأسئلة حول ظروف وملابسات عملية الاغتيال وأهدافها وما إذا كانت وراءها دوافع

<p>يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، استغلال قمة أوروبية كبرى للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لمعالجة تراكم طلبات اللجوء لدى المملكة المتحدة.</p>
<p>ودعا ستارمر، الذي يستضيف قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات على مستوى القارة لمعالجة "شبكات تهريب البشر" الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).</p>
<p>ومن المقرر أن يشارك ستارمر في جلسة حول الهجرة، تشارك في رئاستها رئيسة وزراء إيطاليا، الزعيمة اليمينية، جورجا ميلوني، في إطار القمة المقررة بمنطقة أوكسفوردشير جنوبي إنجلترا.</p>
<p>وتأتي قمة قادة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تتألف من 47 عضوا، في الوقت الذي يحاول فيه ستارمر إعادة ضبط علاقة بلاده مع جيرانها الأوروبيين إثر الضجة التي حدثت جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</p>
<p>وتسعى حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا إلى عقد اتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي، كما يعتزم ستارمر تعزيز دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p>
<p>وقال ستارمر: "لا يمكننا أن ندع تحديات الماضي القريب تحدد علاقاتنا في المستقبل".</p>
<p>وأضاف: "ولهذا السبب سيكون الأمن الأوروبي في طليعة الأولويات الخارجية والدفاعية لهذه الحكومة، ولهذا السبب أركز على اغتنام هذه اللحظة لتجديد علاقتنا مع أوروبا."</p>
<p>وقال ستارمر: "لن نستطيع تأمين حدودنا أو دفع النمو الاقتصادي والدفاع عن ديمقراطياتنا إلا إذا عملنا معا".</p>
<p> </p>

Global

ستارمر يستضيف قمة «المجموعة السياسية الأوروبية» لبدء علاقة جديدة مع أوروبا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، استغلال قمة أوروبية كبرى للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لمعالجة تراكم طلبات اللجوء لدى المملكة المتحدة.

<p>أعلن وزير الداخلية البلغاري كالين ستويانوف الأربعاء عن اعتقال عشرة مهربين مشتبه بهم وزعيمهم بعد عملية للشرطة في منطقة بورجاس بجنوب شرقي البلاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء البلغارية.</p>
<p>ويشتبه في أن العصابة قامت بجلب مهاجرين إلى بلغاريا ثم إخراجهم من البلاد.</p>
<p>وقال ستويانوف إنه من المرجح اعتقال المزيد من مهربي البشر.</p>
<p>وقال نائب مدير شرطة الحدود البلغارية، ستويان ماندادجييف، إن العصابة عملت مع نظرائها في تركيا لمساعدة ما لا يقل عن 30 مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم من سوريا وأفغانستان، على العبور عبر بلغاريا إلى الغرب منذ بداية عام 2023.</p>
<p> ويدفع المهاجرون أكثر من 5  آلاف يورو (5400 دولار) لنقلهم إلى دول غرب أوروبا، وفقا لشرطة الحدود البلغارية. وتكلف عمليات تهريب الأشخاص عبر الحدود ما بين ألف وثلاثة آلاف يورو.</p>
<p>وتم احتجاز حوالي 18 ألفا و500 مهاجر غير شرعي على حدود بلغاريا وداخلها العام الماضي، وفقا لوزارة الداخلية، بزيادة 7ر10% عن عام 2022.</p>
<p>ومن المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة شنجن الخالية من الحدود اعتبارا من نهاية مارس، على الرغم من أن حدودها الجوية والبحرية فقط مشمولة بذلك، لأن القرار لا يزال معلقا بشأن رفع عمليات التفتيش على الحدود البرية.</p>
<p>وفشل انضمام بلغاريا إلى منطقة شنجن بحلول نهاية عام 2023 في المقام الأول بسبب مقاومة النمسا، التي تقول إن الكثير من المهاجرين غير المسجلين وصلوا إليها عبر بلغاريا.</p>

نتائج البحث عن: تهريب البشر